گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمين کیفری قرار تأمين کیفری یک اقدام و تصمیم قضایی است، لذا صدور آن ازاختیارات خاص قضایی است و مباشرت در آن شرط است و قابل تفویض به مقامات غیر قضایی یا شبه قضایی از جمله مرجع انتظامی، ضابطین دادگستری یا سازمان تعزیرات حکومتی نیست، چون این موضوع از جمله اموری است که قائم به شخص مقام قضایی است. لذا هر عنوانی که عملاً متهم و سرنوشت او را از حیث آزاد بودن یا بازداشت در اختیار مرجع انتظامی قرار دهد فاقد وجاهت قانونی است. در کشورهایی که رسیدگی به امر کیفری در ابتدا مرحله دادسرا را طی می کند و تحقیقات مقدماتی به بازپرس سپرده می شود، اصدار قرار تأمين و بازداشت موقت متهم) از وظایف بازپرس است و تنها در جرایم مشهود دادستان و دادیار حق صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارند.[1]
در ذیل به ترتیب، مقامات صلاحیتدار در صدور قرار تأمين کیفری را در قوانین آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
تحقیق آماده مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمين کیفری و نیابت قضایی درآن – 10 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمين کیفری و نیابت قضایی درآن – 10 ص وورد قابل ویرایش
الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290:
1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق:
به موجب نص صریح ماده 129 ق.آ.د.ک 1290 مقام صالح در صدور قرارهای تأمين کیفری بازپرس بود. به موجب این ماده: «بازپرس می تواند یکی از قرارهای تأمين ذیل را صادر نماید ……» بعلاوه به موجب ماده 38 قانون مذکور «مستنطق رأساً و یا به تقاضای مدعی العموم می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی قرار توقیف متهم و هم چنین قرار اخذ تأمين و یا تبدیل تأمين را صادر نماید. در صورتی که مستنطق رأساً قرار توقیف بدهد مکلف است تا 24 ساعت مفاد قرار خود را کتباً برای مدعی العموم بفرستد……..» لیکن در سال 1352 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد. به موجب ذیل ماده 40 قانون مذکور: « ………….. در امور جنحه دادستان می تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا به وسیله دادیاران خود انجام دهد.» بعلاوه به موجب تبصره 1 ماده مذکور (اصلاحی 10/1/1358) دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که از طرف بازپرس مقرر است.» همچنین در قسمتی از ماده 40 مذکور آمده بود: «………… در امور جنحه به طور کلی تحقیقات مقدماتی به وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می شود ….. اخذ تأمين از متهم در این مورد با دادستان است………». لذا در سال 1352 و 1358 با اصلاح ماده 40 ق.آ.د.ک 1290 اختیار تحقیقات مقدماتی در امور جنحه به ضابطین دادگستری تحت نظر دادستان یا دادیارانش واگذار شد و بالطبع اخذ تأمين نیز به آنان تفویض گردید. بر حسب ظاهر، اختیارات دادستان و دادیاران تحقیق به قائم مقامی از وی، صرفاً در امر جنحه و اخذ تأمين کیفری غیر از بازداشت موقت بود. اما با عنایت به اطلاق ماده 40 فوق الذکر بندو ماده 130 مکرر که در امور جنحه چنانچه متهم ولگرد بوده و یا کفیل یا وثیقه ندهد، توقیف متهم را جایز دانسته و قوانین متفرقه دیگر من جمله ماده 20 [2] قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/2/1339، دادستان و دادیاران تحقیق به قائم مقامی از دادستان، از اختیار صدور و قرار بازداشت موقت نیز برخوردار بوده اند.