نویسنده: jaber80

 

 

مقدمه

با توجه به نيازهاي زندگي كه امروز و پيچيدگي روابط اجتماعي كه خود ناشي از پيشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادي جوامع مي‌باشد مسئوليت مدني در كليه شئون روابط اجمتاعي نقش موثري را ايفا مي‌نمايد. در صورتي كه هر روز و شايد هر لحظه جرايم، حوادث و يا فراتراز آن روابط عادي اقتصادي مردم مثل خريد و فروش، هم مي‌تواند منشا بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي باشد و افرادي را دچار زيان مادي و معنوي سازد. و نياز به جبران اين زيان استفاده از قوانين مسئوليت مدني را ضرورتي انكار ناپذير مي‌سازد. در واقع گستره اين قانون را به مثابه چتر حمايتي مي‌داند كه بزرگي آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهاني است كه ما در آن زندگي مي‌كنيم بنابراين نياز به  آن و جبران ضرر اشكال و بسترهاي گوناگوني كه دارد با شناخت و درك صحيح اين قوانين و احتياجات جامعه بشري مي‌توان به مفهوم والاي عدالت دست يافت و آن را در متن زندگي مردم مشاهده نمود.

نگاهي به تاريخچه زيان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوي چهره‌اي تنبيهي و خشن با مجازات‌هاي سخت و غير قابل انعطاف داشت و بيش از جبران زيان زيانديده نظر به تنبيه مقصر و يا مجرم و از طريق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر يا رئيس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بي چون و چرا داشته و حق مرگ و حيات آنان را در دست  خود داشت و اختيار تاديب و تنبيه هر فردي را كه مي‌خواست داشت و هيچ يك از افراد استقلال مالي نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردي از يك قبيله به فردي از قبيله ديگر تعدي مي‌كرد تعدي او تجاوز به قبيله محسوب و مورد انتقامجويي و جنگ‌هاي قبيله‌اي واقع مي‌شد. در اين جوامع كسي كه مرتكب جرم شديدي مي‌شد از خانواده اخراج و يا از دارايي‌هاي خانواده محروم مي‌شد.

تحقیق آماده مسئوليت مدني جبران – 56 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مسئوليت مدني جبران – 56 ص وورد قابل ویرایش

پس از اين دوره كم كم حكومت و دولت‌ها در جوامع بشري شكل گرفتند و در دولت‌ها مقررات كيفري وضع كردند و در اين مقررات دولت‌ها بيشتر طرفدار كيفر‌هاي مالي بودند زيرا قسمتي از مالي كه به عنوان كيفر مجرم اخذ مي‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا اين مجازات ‌ها در يونان رونق داشت پس در اين دوره غرامت زيانديده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولي در حكومت مصر به عكس مجازات‌هاي بسيار سنگين مدنظر بوده و متعديان و تخلف كنندگان را سخت مي‌زدند و در جرايم شديد آنها را به قتل مي‌رساندند.

در دوره قانوني قديمي‌ترين قانوني كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابي» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پيش از ميلاد وضع شده و مشتمل بر دويست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابي و در بسياري از قوانين قديم متهم مورد آزمون اردالي قرار مي‌گرفت و كيفر بر حسب طبقه مجني عليه انجام مي‌گرفت و مبناي تعيين آن در مورد همه طبقات يكسان نبود و به زيان وارده به قربانيان توجهي نمي‌گرديد. مثلا اگر كسي از كاخ‌هاي سلطنتي يا از خزانه نذورات معابد سرقت مي‌كرد كيفر وي قتل بوده و يا ممكن بود با رد تا سي برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات يابد. در حاليكه سرقت در ساير مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزديده شده بود و يا اگر كسي در ضمن نزاع ديگري را  مي‌زد و  او را مجروح مي‌ساخت و قسم ياد مي‌كرد كه عمدا چنين كاري را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبيب بر عهده او بود و هر گاه آسيب ديده از آن جراحت مي‌مرد در صورت آزاد بودن مجني عليه يك مين نقره و در صورت برده بودن ثلث  مين نقره بر عهده مجرم بود.ر

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمين كيفري

علي‌الاصول محدوده زماني اجراي قواعد آيين دادرسي كيفري از زمان وقوع جرم تا خاتمه اجراي مجازات‌ها است. در مرحله تحقيقات مقدماتي با توجه به كشف قبلي جرم، به فردي به نام متهم يا به تعبير ديگر مظنون مواجه هستيم. در اين مرحله سه نوع عمل قضايي صورت مي‌گيرد: اول: جمع‌آوري دلايل. دوم: جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم كه با صدور قرارهاي تأمين اجرا مي‌شود. سوم: اظهار نظر در مورد مجرميت يا منع تعقيب. جمع آوري دلايل از مهمترين مسائل در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه در اين راستا، مرجع رسيدگي كننده از شاكي تحقيق مي‌كند، از متهم بازجويي مي‌نمايد و تحقيقات محلي و ساير اقدامات مربوط به اين مرحله را انجام مي‌دهد. لذا مسأله احضار، جلب و تفهيم اتهام در اين مرحله مطرح مي‌گردد. علي الاصول با كشف جرم خواه ناخواه، شخصي به عنوان مظنون معرفي مي‌گردد. حال سؤال اين است كه آيا به صرف برخورد با چنين فردي بايستي به بازجويي و محاكمه وي بپردازيم يا اينكه نياز به مقدماتي است و تشريفاتي در اين زمينه لازم است كه رعايت گردد. به عبارت ديگر قبل از اخذ تأمين از متهم، كه از آن به مرحله بازجويي تعبير مي‌گردد، مقدماتي لازم است كه از يك طرف به واسطه آن شخص در مظان اتهام بتواند از اتهام خويش آگاه گردد. و حقوق و منافع وي تضييع نگردد و از طرفي ديگر بتوان از حضور وي در جلسه رسيدگي مطمئن شد و دسترسي به او آسان گردد. هم ق.آ.د.ك 1290 و هم ق.آ.د.د.ع.ا سال 1378 به مقدمات اخذ تأمين و مسائل مربوط به آن توجه خاصي مبذول نموده‌اند.تحقیق آماده  مقدمات اخذ تأمين و ضوابط ناظر به آن – 11 ص وورد قابل ویرایش

الف:احضار

احضار به معناي فرا خواندن شخص يا اشخاص به وسيله دادگاه يا بازپرس براي اداي توضيحات است. از نظر حقوقي احضار نامه حكمي است خطاب به شخص متهم براي اينكه در روز و ساعت معين شده در احضار نامه در نزد مقام قضايي حاضر شود. متهم به منظور بازجويي و تحقيق احضار مي‌شود. مقنن براي جلوگيري از خدشه به حقوق و آزاديهاي وي، روش خاصي را در اين زمينه تجويز مي‌نمايد و مقام قضائي را مكلف مي‌كند تا آن مقررات را رعايت كند. لذا اولين شرط احضار نامه كتبي بودن آن است. ماده 108 ق.آ.د.ك 1290 مقررات ويژه‌اي را در مورد احضار متهم پيش‌بيني نموده است. براساس اين ماده: «احضار متهم به وسيله احضار نامه به عمل مي‌آيد و احضار نامه در دو نسخه فرستاده مي‌شود كه يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده و به مامور احضار رد مي‌كند» ق.آ.د.د.ع.ا 1378 نيز در ماده 112 مقررات مشابهي را پيش بيني نموده است.

لذا از نظر قانوني تنها به وسيله احضار نامه مي‌شود كه متهم را احضار نموده و احضار وي از طرق ديگر مانند پيك، تلفن، پيام شفاهي و مأمور ويژه مبناي قانوني ندارد. نظريات مختلف اداره حقوقي قوه قضاييه نيز به اين امر تاكيد مي‌كند. ([1])تحقیق آماده  مقدمات اخذ تأمين و ضوابط ناظر به آن – 11 ص وورد قابل ویرایش

از شرايط ديگر احضار نامه لزوم ابلاغ آن است. متهم جهت تدارك دفاعيات لازم با تنظيم دو نسخه احضار نامه جهت حضور در نزد مقام قضائي احضار مي‌شود نسخه‌اي تحويل متهم و در نسخه ثاني از او امضاء يا اثر انگشت مبني بر ابلاغ احضار نامه اخذ مي‌شود و به وسيله مأمور ابلاغ به دادسرا و نزد مرجع قضائي اعاده و به وسيله بايگان دفتر دادسرا ضم پرونده مي‌گردد. ابلاغ يا عدم ابلاغ احضار نامه داراي آثاري است. در صورت عدم ابلاغ نمي‌توان صرف تنظيم احضار نامه و ارسال آن به داير اجرا را دليل اطلاع متهم دانست و او را جلب كرد. قوانين آيين دادرسي كيفري در خصوص كيفيت احضار نامه به متهم مطلبي ندارند جز آنچه در مورد 110 ق.آ.د.ك 1290 و 114 ق.آ.د.د.ع.1. 1378 مطالبي در اين خصوص آمده است. مطابق ماده 110 مذكور: «هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد تحقيق ابلاغ مي‌شود. باقي ترتيبات ابلاغ احضار نامه به طوري است كه در قوانين محاكمات حقوقي مطرح است» ماده 114 اخيز نيز مقرر مي‌دارد: «هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي‌شود. ترتيبات ابلاغ احضار نامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي مدني خواهد بود». لذا قوانين مورد بحث امر ابلاغ را به آيين دادرسي مدني احاطه داده‌اند.([2])

تحقیق آماده  مقدمات اخذ تأمين و ضوابط ناظر به آن – 11 ص وورد قابل ویرایش
1- بر اساس نظريه مشورتي 7637/7-12/12/65 ا.ح.ق.ق: «………………………….. احضار بايستي به وسيله احضار نامه به عمل آيد، بنابراين احضار متهم از طريق تلفن يا پيام شفاهي احضار قانوني به شمار نمي‌آيد و فاقد ضمنانت اجرا است.» شهري، غلامرضا، ستوده جهرمي، سروش، نظرهاي اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفري، ج اول، از سال 1358 تا سال 1371، چاپ دوم، 1377،‌ص 10.