مقدمه
با توجه به نيازهاي زندگي كه امروز و پيچيدگي روابط اجتماعي كه خود ناشي از پيشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادي جوامع ميباشد مسئوليت مدني در كليه شئون روابط اجمتاعي نقش موثري را ايفا مينمايد. در صورتي كه هر روز و شايد هر لحظه جرايم، حوادث و يا فراتراز آن روابط عادي اقتصادي مردم مثل خريد و فروش، هم ميتواند منشا بسياري از آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي باشد و افرادي را دچار زيان مادي و معنوي سازد. و نياز به جبران اين زيان استفاده از قوانين مسئوليت مدني را ضرورتي انكار ناپذير ميسازد. در واقع گستره اين قانون را به مثابه چتر حمايتي ميداند كه بزرگي آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهاني است كه ما در آن زندگي ميكنيم بنابراين نياز به آن و جبران ضرر اشكال و بسترهاي گوناگوني كه دارد با شناخت و درك صحيح اين قوانين و احتياجات جامعه بشري ميتوان به مفهوم والاي عدالت دست يافت و آن را در متن زندگي مردم مشاهده نمود.
نگاهي به تاريخچه زيان و جبران آن
حقوق در جوامع بدوي چهرهاي تنبيهي و خشن با مجازاتهاي سخت و غير قابل انعطاف داشت و بيش از جبران زيان زيانديده نظر به تنبيه مقصر و يا مجرم و از طريق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر يا رئيس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بي چون و چرا داشته و حق مرگ و حيات آنان را در دست خود داشت و اختيار تاديب و تنبيه هر فردي را كه ميخواست داشت و هيچ يك از افراد استقلال مالي نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردي از يك قبيله به فردي از قبيله ديگر تعدي ميكرد تعدي او تجاوز به قبيله محسوب و مورد انتقامجويي و جنگهاي قبيلهاي واقع ميشد. در اين جوامع كسي كه مرتكب جرم شديدي ميشد از خانواده اخراج و يا از داراييهاي خانواده محروم ميشد.
تحقیق آماده مسئوليت مدني جبران – 56 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده مسئوليت مدني جبران – 56 ص وورد قابل ویرایش
پس از اين دوره كم كم حكومت و دولتها در جوامع بشري شكل گرفتند و در دولتها مقررات كيفري وضع كردند و در اين مقررات دولتها بيشتر طرفدار كيفرهاي مالي بودند زيرا قسمتي از مالي كه به عنوان كيفر مجرم اخذ ميشد متعلق به دولت بود مخصوصا اين مجازات ها در يونان رونق داشت پس در اين دوره غرامت زيانديده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولي در حكومت مصر به عكس مجازاتهاي بسيار سنگين مدنظر بوده و متعديان و تخلف كنندگان را سخت ميزدند و در جرايم شديد آنها را به قتل ميرساندند.
در دوره قانوني قديميترين قانوني كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابي» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پيش از ميلاد وضع شده و مشتمل بر دويست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابي و در بسياري از قوانين قديم متهم مورد آزمون اردالي قرار ميگرفت و كيفر بر حسب طبقه مجني عليه انجام ميگرفت و مبناي تعيين آن در مورد همه طبقات يكسان نبود و به زيان وارده به قربانيان توجهي نميگرديد. مثلا اگر كسي از كاخهاي سلطنتي يا از خزانه نذورات معابد سرقت ميكرد كيفر وي قتل بوده و يا ممكن بود با رد تا سي برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات يابد. در حاليكه سرقت در ساير مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزديده شده بود و يا اگر كسي در ضمن نزاع ديگري را ميزد و او را مجروح ميساخت و قسم ياد ميكرد كه عمدا چنين كاري را انجام نداده است تنها حقالزحمه طبيب بر عهده او بود و هر گاه آسيب ديده از آن جراحت ميمرد در صورت آزاد بودن مجني عليه يك مين نقره و در صورت برده بودن ثلث مين نقره بر عهده مجرم بود.ر