برای بررسی بهتر اختیارات بازپرس و دادستان قبلاً بهتر است انواع مختلف نظامهای دادرسی مورد بررسی قرار گیرد. از نظر تاریخی اصولاً سه نظام مختلف دادرسی وجود دارد: سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی و سیستم دادرسی مختلط یا فرانسوی که به اجمال آنها می پردازیم: 1- سیستم دادرسی اتهامی: این سیستم دارای ویژگیهای عمده ای می باشد از جمله این که مقام و مرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشد بلکه این وظیفه به عهده متضرر از جرم محول می گردد و شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند نیز یک قاضی حرفه ای نیست و اطلاعات قضایی ویژه ای درا مر دادرسی کیفری ندارد. رسیدگی در این سیستم شفاهی و علنی است. بعلاوه محاکمه به طور توافقی صورت می گیرد و قضات همانند داوران بی طرف صحنه مرافعه را تماشا می کنند و پس از استماع سخنان طرفین دلایل آنان را بررسی کرده و دادگاه مبادرت به انشاء رای می نماید. اشکال عمده این سیستم این است که مرجع قانونی و مقامی رسمی برای تعقیب جرایم وجود ندارد و اختیار تعقیب بزهکاران به دست مدعیان خصوصی می افتد. [1]
مزیت این سیستم این است که حقوق و آزادیها متهم به نحو مطلوب تری تأمين و تضمین می شود. در مقررات قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 برخی از ویژگیهای نظام اتهامی به چشم می خورد. [2]
2- سیستم دادرسی تفتیشی: این سیستم نیز دارای ویژگیهای اساسی به شرح زیر می باشد اول- قاضی کیفری فردی است حرفه ای که در رسیدگی ها نقش فعالی دارد. همین نقش فعال و با اهمیت قاضی است که به مرحله تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی که مشابه آ ن در نظام اتهامی مشهود نیست اهمیت به سزایی می دهد. به علاوه نقش دادستان را نیز ایفاء می کند وبه محض اطلاع از وقوع جرم و حتی قبل از شکایت شاکی تحقیقات را شروع می کند. دوم- رسیدگی کتبی و غیر علنی و غیر ترافعی است.[3]
تحقیق آماده اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری – 6 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری – 6 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری – 6 ص وورد قابل ویرایش
سوم- مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده دار تعقیب جرایم است. در نتیجه اختیار تعقیب جرایم در برخی موارد از اراده شاکی خصوصی خارج می شود و بدون شکایت او نیز تحت تعقیب قرار می گیرد. [4]
به طور کلی دراین سیستم اصل بر گناهکاری متهم است مگر این که قادر باشد خلاف آن را اثبات کند. لذا این سیستم نفع متهم است مگراین که قادر باشد خلاف آن را اثبات کند. لذا این سیستم نفع متهم را نادیده می گیرد و در حقیقت فرد فدای جامعه می شود.
تحقیق آماده اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری – 6 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری – 6 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری – 6 ص وورد قابل ویرایش